اعتبرت مصادر مطلعة لـ"الأنباء" الكويتية، أن قرارات القاضية غادة عون "بعيدة كل البعد عن محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وهي أقرب الى عملية انتقامية، خصوصا أنها أقدمت قبل أشهر على توقيف رئيسة مصلحة السير المهندسة هدى سلوم، وحركت ثلاث دعاوى متواصلة ضدها بتهمة سرقة المال العام والرشوة، من أجل إبقائها موقوفة".
وأشارت المصادر إلى أن "إمعان القاضية عون باستدعاء رئيسة مصلحة تسجيل السيارات، وإصدار بلاغات بحث وتحر بحقها وبحق عدد من الموظفين، رغم رفض وزير الداخلية إعطائها الإذن بذلك، يدل على أنها تتخذ إجراءات انتقامية تتجاوز حقها في تطبيق القانون". ورأت المصادر أن "الإصرار على توقيف هدى سلوم مجددا، يشكل التفافا على قرارات قضائية أدت إلى إطلاق سراحها وإعادتها إلى وظيفتها، ومحاولة لإقالتها من وظيفتها وتعيين شخص محسوب على التيار الوطني الحر في هذا المنصب".
ومن المقرر أن يعرض القاضي غسان عويدات مخالفات القاضية عون، على مجلس القضاء الأعلى في جلسة تعقد اليوم الثلاثاء، على أن يتخذ المجلس القرار المناسب بشأنها، علما أن مجلس القضاء سبق واستدعى هذه القاضية أكثر من مرة، بعد تجاوزات ارتكبتها في معرض القرارات التي اتخذتها بأكثر من قضية.
